Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-29@18:14:56 GMT

ماجرای علت تأخیر اعلام نتایج آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۲۶۹۵

ماجرای علت تأخیر اعلام نتایج آزمون وکالت

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره علت تأخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه توضیح داد.

به گزارش ایرنا، حسن عبدلیان پور در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت گفت: آزمون فوق‌العاده وکالت همچنان بلاتکلیف است و علت این موضوع هم تفسیر ماده قانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ماده پنج قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار افزود: طبق این ماده قانونی، شرایط برگزاری آزمون‌ها باید مشخص شود. عبدلیان پوراضافه کرد: استعلام‌هایی از سازمان سنجش آموزش کشور شده و رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و همه تلاش‌ها بر این است تا حق و حقوق افراد ضایع نشود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تأخیری ایجاد شده است بنا به حساسیت است تا با تعامل خوب و به انحو احسن مسأله حل شود.

وی با بیان اینکه زمان مشخص برای اعلام نتایج را نمی‌دانم، تصریح کرد: سعی بر این است که در آینده بسیار نزدیک نتایج اعلام شود.

عبدلیان پور گفت: هیچ فشاری وجود ندارد و حساسیتی که ایجاد شده به دلیل این است که می‌خواهیم مر قانون اجرا شود، زیرا تأکید ریاست قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه بر اجرای مر قانون است.

وی اضافه کرد: پس از اعلام نتایج، گزینش و مصاحبه اختصاصی برگزار خواهد شد و آزمون شفاهی مطرح نیست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: تفسیر صحیح قانون مهم است و چالش بر سر این است که ملاک پذیرش، نمره یا تراز باشد و در واقع همه این مسائل بر سر میزان ظرفیت است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت تعلل در مورد ارائه نظر کارشناسان رسمی و تأکید‌های رئیس قوه قضائیه بر اهمیت امر کارشناسی گفت: کارشناسی موضوع مهمی در دادرسی است که بسیاری از موارد مربوط به اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها، مرتبط با مبحث کارشناسی است.

وی ادامه داد: اگر مشکل کارشناسی رسمی حل شود خیلی از موارد دادگاه که اطاله دادرسی مهم‌ترین آن است حل خواهد شد و در حل این موضوع، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کمک و مساعدت می‌کند و برای بهبود این فرایند، سامانه ۱۵۱۵ را ارائه کردیم و منتظریم مقدمات فعالیت آن در آینده بسیار نزدیک فراهم شود و روند ارجاع عادلانه انجام شود.

عبدلیان‌پور با اشاره به ضرورت تخصصی شدن وکالت اظهار داشت: اکنون وکالت تخصصی در هفت دپارتمان و ۳۷ زیر مجموعه در حال پیگیری است و با وکالت تخصصی و طرحی که مرکز وکلا دارد، در چند سال آینده به طور قطع، حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی حل می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: وکالت خانواده موضوع مهم دیگری است که آن را دنبال می‌کنیم و اگر فرهنگ استفاده وکیل در خانواده‌ها نهادینه شود و وکیل، امین مردم باشد، حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه کاهش می‌یابد.

عبدلیان پور در رابطه با ارتقای آگاهی مردم از حقوق ابتدایی خود گفت: در ۳۰۰ مسجد وکلای مرکز حضور مستمر دارند و ما در کنار مردم هستیم همچنین با وزارت آموزش و پرورش نشست‌هایی داشتیم تا وکلا در مدارس حضور یابند و آموزش حقوق به دانش‌آموزان ارائه شود.

وی ادامه داد: این طرح قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از مناطق تهران آغاز شود و آموزش حقوق و ارتقای دانش حقوقی از دوران کودکی و از مدارس ابتدایی می‌تواند تحول خوبی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند همچنین قرار است با همکاری شهرداری‌ها در سرای محلات نیز آموزش‌های حقوقی ارائه شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فعالیت سامانه ۱۲۹ اشاره کرد و افزود: این سامانه در حال به‌روز رسانی است و به صورت خودکار پاسخگو است و مردم می‌توانند امور حقوقی خود را براحتی از منزل با تلفن پیگیری کنند.

عبدلیان پور اضافه کرد: وکالت معاضدتی و تسخیری از دیگر امور مهمی است که مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای ارائه خدمات حقوقی به مردم دنبال می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آزمون وکالت کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه رئیس مرکز وکلا عبدلیان پور اعلام نتایج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۲۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

دیگر خبرها

  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • اعلام نتایج بررسی اولیه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تهران
  • مدیر حفاظت و اطلاعات بنیاد تعاون زندانیان معارفه شد
  • آزمون ناتی تضمینی ، راهنمای اخذ مدرک NAATI صفر تا صد
  • حد نصاب تازه «جو بایدن» کمترین میزان محبوبیت رئیس جمهور در ۷۰ سال اخیر
  • وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
  • وحدت در جامعه اسلامی مهم‌ترین رکن پیشرفت است
  • رئیس کل دادگستری قزوین منصوب شد
  • ببینید | هشدار رئیس قوه‌قضائیه به متجاوزان به بیت‌المال